ج م ع / الإجماع

الإجماع (نسخه آزمایشی)

برای اطلاع بیشتر، ر.ک: دانش‌نامۀ قرآن و حدیث: ج ۲۰، مدخل «جماعت و تفرقه».

درآمد

اِجماع در لغت

اجماع، از مادّۀ «جمع» است و چنان‌که پیش از این، در آغاز مَدخل (عنوانِ) «جماعت و تفرقه» آمد، «جمع» به معنای «به هم پیوستنِ» چیزها یا «به هم ضمیمه کردنِ» آنهاست. از این مادّه، در باب اِفعال، واژۀ «اجماع» ساخته شده است که به معنای «اتّفاق نظر گروهی» است.

اِجماع در اصطلاح

در چند روایت، بر خطاناپذیری امّت محمّد صلی الله علیه و آله، یا اعتبار خِرد جمعیِ آنان، تأکید شده است. برخی عالِمان اهل سنّت، با استناد به این روایات و نیز برخی آیات قرآن، اجماع عالمان دینی را بر مسئله‌ای، کافی دانسته و آن را در کنار قرآن، سنّت و عقل، یکی از ادلّۀ صدور حکم شرعی شمرده‌اند. بدین ترتیب، اصطلاح «اجماع»، در علم اصول فقه، شکل گرفته است؛ امّا نزد اصولیان شیعه، اجماع، چنین منزلتی ندارد و یک دلیل شرعی مستقل (مثل قرآن، سنّت و عقل) نیست. فقیهان شیعه، اجماع را در صورتی حجّت می‌دانند که بتواند سخن یا رفتار معصوم علیه السلام را کشف و اثبات کند.

گفتنی است که اتّفاق و وحدت نظر همۀ عالمان در طول تاریخ فقه، به گونه‌اى کامل و استغراقى، ممکن و قابل تحصيل نيست. از این رو، اهل سنّت و شيعه، هر يک به شيوه‌ای آن را محدود کرده‌اند، مانند: اتّفاق اهل حلّ و عقد، اجتماع مجتهدان يک عصر، يا اتّفاق گروهى که از اتّفاقشان، نظر يا رضايت معصوم علیه السلام - یعنی همان حکم شرعى - کشف مى‌شود.

ابتدا دلیل‌های عالمان اهل سنّت و سپس نظر عالمان شیعی را می‌آوریم.

دليل‌هاى اهل سنّت بر حجّیت اجماع

الف - آیات قرآن

اهل سنّت، براى حجّت بودن اجماع، به چند آيه استناد کرده‌اند:

آیۀ اوّل: (وَ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا.

كسی كه بعد از آشكار شدن حق با پیامبر مخالفت كند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید، او را به همان راه كه می‌رود، می‌بریم و به دوزخ، داخل می‌كنیم و جایگاه بدی دارد).

استدلال: اتّباع و پیروی راه غير مؤمنان، به دوزخ مى‌انجامد و بنا به مفهوم جمله، پیروی راه مؤمنان، ما را به بهشت مى‌رسانَد و اين، مقبوليت و حجّيت اتّفاق این امّت را اثبات می‌کند.

نقد: آيه در مقام مخالفت در عمل، پس از روشن شدن راه در مقام نظر است؛ يعنى اگر کسی پس از شناختن راه هدايت، با آن و پویندگانش مخالفت کند، به دوزخ مى‌رود. این، بدان معنا نیست که بعد از اتّفاق نظر مؤمنان بر سر یک مسئلۀ علمی، آن را یک نظر و حجّت لازم الاتّباع بدانیم و آن را تردیدناپذیر بشماریم.

افزون بر این، محمّدتقى حکيم مى‌گويد: از عبارت (نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى)، مى‌فهميم که بحث از کسانى است که به پيامبر صلی الله علیه و آله ايمان نياورده و فرد ديگرى را ولىّ خود قرار داده‌اند. از این رو، خداوند مى‌فرمايد: (ما او را به ولايت همو مى‌سپاريم).

به سخن دیگر، آیۀ شریف، فرجام ناخوش کسانی را بیان می‌کند که از درِ مخالفت با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آمده و راه مؤمنانِ پیرو ایشان را نپیموده‌اند و این، قابل سرایت به هر گروه از مؤمنان نیست.

آیۀ دوم: (وَ کذَلِك جَعَلْنَٰکمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَکونَ الرَّسُولُ عَلَيْکمْ شَهِيدًا وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى کنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ إِن کانَتْ لَکبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ مَا کانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَکمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ.

همان گونه [که قبلۀ شما، يک قبلۀ ميانه است]، شما را امّت ميانه‌اى قرار داديم [در حدّ اعتدال، ميان افراط و تفريط] تا بر مردم، گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه باشد و ما، آن قبله‌اى را که پیش از این بر آن بودى، تنها براى اين قرار داديم تا افرادى که از پيامبر پيروى مى‌کنند، از کسانی که به دورۀ جاهلی باز مى‌گردند، مشخّص شوند و مسلّماً [اين حکم]، جز بر کسانى که خداوند، آنها را هدايت کرده، دشوار بود. و خدا، هرگز ايمان (نماز) شما را ضايع نمى‌گردانَد؛ زيرا خداوند، به مردم، مهربان و رحيم است).

استدلال: اين آیه، امّت پيامبر صلی الله علیه و آله را امّتى وسط دانسته است. «وسط» در لغت، تنها به معناى ميانه‌رو نيست و به معناى «عدل / عادل» هم آمده است. از این رو، با توجّه به بقيّۀ آيه و حلقۀ واسطه شدن امّت مسلمان براى شهادت دادن بر دیگر مردمان، معناى عادل بودن، متناسب با سياق مى‌شود و ترجیح دارد.

افزون بر اين، شاهد بودن امّت اسلام بر دیگر امّت‌ها، قبولِ قول و پذیرشِ گواهى این امّت را نتيجه مى‌دهد؛ زيرا خداوند، آنها را شاهد قرار داده و با وجود احتمال اشتباه و خطای هر یک، آنان را گواه قرار داده است و اين، معلوم مى‌دارد که امّت اسلام، ممکن است دچار خطاهاى فردى بشوند، امّا مجموعاً شهادت دروغ و خطا نمى‌دهند.

نقد: عادل بودن، مى‌تواند قصد بر گواهى دروغ و شهادت نادرست عمدی را نفی ‌کند؛ امّا احتمال خطا را نفى نمى‌کند و اين سخن، در بارۀ شاهد هم جارى است.

افزون بر اين، قول شاهد در جايى حجّيت دارد که شهادت او، در امور حسّى يا قريب به حس باشد، در حالى که استنباط حکم و فتوا، امرى اجتهادى است.

آیۀ سوم: (کنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ لَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْکتَٰبِ لَکانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکثَرُهُمُ الْفَٰسِقُونَ.

شما بهترين امّتى بوديد که [از جانب خدا] بر مردم [جهان] پدیدار شده‌اید، [چه اين که] امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل کتاب [به چنين برنامه و آيينی] ايمان آورند، براى آنها بهتر است، [ولى تنها عدّۀ کمى] از آنها باايمان اند و بيشتر آنها فاسق [و خارج از اطاعت پروردگار] هستند).

استدلال: امّتى که بهترين باشند و امر به معروف و نهى از منکر کنند، اهل اجتماع بر گناه و خطا نیستند.

نقد: اوّلاً بهتر بودن یک امّت، دلالتى بر درست بودن همۀ آراى ايشان ندارد. ثانیاً، ممکن است مقصود آیه، همۀ افراد امّت به صورت تک تک نباشد؛ بلکه گروه بخصوصى منظور باشد که بنا به ادلّۀ ديگر، مى‌تواند منطبق بر امامان معصوم علیهم السلام شود. افزون بر اين، خير بودن امّت به جهت امر به معروف کردن اين امّت است، نه خطا نکردن ايشان.

آیۀ چهارم: (وَ إِن جَاهَدَاك عَلَى أَن تُشْرِك بِى مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ فَلَاتُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَ اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُکمْ فَأُنَبِّئُکم بِمَا کنتُمْ تَعْمَلُونَ.

و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش کنند که تو، چيزى را همتاى من قرار دهى که از آن آگاهى ندارى [بلکه مى‌دانى باطل است]، از ايشان اطاعت مکن؛ ولى با آن دو، در دنيا به طرز شايسته‌اى رفتار کن و از راه کسانى پيروى کن که توبه‌کنان به سوى من آمده‌اند. سپس بازگشت همۀ شما به سوى من است و من، شما را از آنچه بدان عمل مى‌کرديد، آگاه مى‌کنم).

استدلال: آيه به پيروى از راه «مُنيبين (مَن أَنابَ / توبه‌کنندگان)» فرمان داده است و چون هميشه در اجتماع اسلامى، دستِ کم چند نفر مُنيب هستند، اگر همه بر امرى اتّفاق کردند، پيروى از نظر مجموع - که منطقاً نظر آن چند مُنيب را هم در بر دارد - لازم مى‌شود.

نقد: سياق و ظهور آيه در آن است که از پدر و مادر باایمان و متوجّه به خدا پیروی کنیم؛ امّا بر فرض عمومیت داشتن جملۀ (مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ) و دلالت آن بر لزوم پيروى از راه بازگشت‌کنندگان به سوی خداوند، نیز می‌گوییم: گاه ممکن است لزوم تقيّه و محافظت از جان خود یا کسان دیگر، اشخاص مُنیب را از پیمودن و حتّی بيان راه واقعی، باز دارد. به سخن ديگر، از اجتماع و اتّفاق آرا نمى‌توان به صورت دائمی، موافقت درونی و باطنی مُنيبان را به دست آورد. از این رو، نمی‌توان حجّیت اجماع را نتیجه گرفت. گفتنى است که شيخ طوسى، برخى اشکالات دیگر را نیز بر استدلال به این آیه افزوده است.

آیۀ پنجم: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الْأَمْرِ مِنکمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِن کنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِك خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

اى کسانى که ايمان آورده‌ايد! خدا را اطاعت کنيد و پيامبر خدا و اولو الأمر (اوصياى پيامبر) را اطاعت کنید هر گاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر، باز گردانيد [و از آنها داورى بطلبيد]، اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان داريد. اين [کار] براى شما بهتر و عاقبت و پايانش، نيکوتر است).

استدلال: اگر تنازع و اختلاف شد، بايد به کتاب و سنّت، رجوع کرد. پس مفهوم مخالف آن، وجوب نداشتن رجوع به کتاب و سنّت، هنگام نبودن منازعه است. رجوع نکردن هم به معناى مقبوليت و حجّيت امر غير اختلافى است؛ يعنى لازم نيست نظرى را که همه بر آن اتّفاق دارند، به کتاب و سنّت، باز گردانیم. به گفته غزّالى: «إن اتّفقتم فهو حقّ»، که در اين صورت، مانند آيۀ (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْ‌ءٍ فَحُکمُهُ إِلَى اللهِ ذَلِکمُ اللهُ رَبِّى عَلَيْهِ تَوَکلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) مى‌شود.

نقد: پيش‌فرض این استدلال، قبول «مفهوم مخالف» است و حجّیت این مفهوم نزد همگان، در همه جا مسلّم نیست. بر فرض پذيرش هم، اگر در موضوعی اختلاف نباشد، به گونۀ طبیعی، ارجاع به دیگران صورت نمی‌گیرد؛ زیرا مشکلی وجود ندارد که نیاز به رفع آن باشد.

از سوی دیگر، خطاب آيه، عام نيست و در نتيجه، مفهوم حاصل از آن نيز عموميت ندارد؛ يعنى آيه، تنها کسانى را به ارجاع اختلاف به خدا و رسولش دستور مى‌دهد که در مقام عمل و نه نظر، دچار اختلاف شده‌اند و اختلافشان باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن را با ارجاع و استناد به کتاب و سنّت، حل کرد و طرفین دعوا را با هم آشتی داد یا آنها را متقاعد کرد که از ادّعاى خود که غير موافق با قرآن و سنّت است، دست بردارند. به سخن دیگر، اگر هر يک از دو سوى اختلاف، نظر خود را شرعى و مستند به قرآن و سنّت، يا دست کم، غير مخالف با آن بداند، ديگر رجوع به کتاب و سنّت، چاره‌ساز نيست؛ زیرا اختلافِ فتوايى را که نتیجۀ فهم متفاوت از قرآن و سنّت است، ديگر نمى‌توان با ارجاع به خود آن، حل کرد. در این جا نياز به وجود عترت معصوم است که همراه قرآن و ترجمان آن هستند.

حاصل سخن، آن که: مخاطبان آيه، فقیهانی نیستند که با هم اختلاف فکرى دارند و هر یک، نظر خود را به کتاب و سنّت، مستند می‌کنند. از این رو، حتّی اگر بنا به مفهوم مخالف، مخاطبان آیه را در صورت توافق با هم، بی‌نياز از مراجعه بدانیم و قول اتّفاقى آنها را حجّت بشمریم، نمی‌توانیم از آنها تعدّی کنیم و این حجّیت را به هر توافق و اتّفاقی سرایت دهیم.

آیۀ ششم: (وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ.

و از آنها که آفريديم، گروهى به حق، هدايت مى‌کنند و به حق، عدالت مى‌ورزند).

استدلال: اين آيه بر امّت محمّد صلی الله علیه و آله قابل تطبيق است و اين امّت، به راه راست دعوت مى‌کنند و خود نيز به آن راه، ره‌سپار مى‌شوند.

نقد: فعل ماضى «خَلَقنا»، اگر ظهور در امّت‌هاى پيشين نداشته باشد، دست کم ظهور در امّت اسلام ندارد. افزون بر اين، واژۀ «امّت»، ظهور تام در همۀ مردم ندارد و در مواردی در قرآن، بر يک گروه و حتّى بر يک فرد هم اطلاق شده است.

گفتنی است برخی روایات مقبول نزد شیعه، این آیه را بر ائمّۀ معصوم از اهل بیت علیهم السلام تطبیق داده‌اند.

ب - روايات

اهل سنّت، براى حجّيت اجماع، به دو دسته روايت نیز تمسّک کرده‌اند:

دستۀ نخست، رواياتى هستند که اجماع امّت بر گم‌راهی را نفى مى‌کنند و دستۀ دوم، پيوستن به جماعت را لازم دانسته و کناره گرفتن از آن را ناروا و موجب شقاوت (بدفرجامی) مى‌دانند. نقل‌هاى متعدّد از هر يک از دو دسته، موجودند؛ امّا هيچ يک از آنها متواتر لفظى نيست و تنها برخى از عالمان اهل سنّت، آنها را دارای «تواتر معنوى» می‌دانند. گفتنى است نمونۀ هر دو گونه را در روايات شيعى نيز می‌بینیم. براى مثال، حديث «لا تجتمع اُمّتى على ضلالة» را حرّانى در تحف العقول در ضمن رسالۀ امام هادى علیه السلام در ردّ جبر و تفويض آورده و احاديث متعدّدى نيز از امام على علیه السلام وجود دارند که مسلمانان را به همراهى جماعت و پرهيز از اختلاف‌افکنى سفارش کرده‌اند.

استدلال: روشن است اگر امّت، در مسئله‌اى بر يک نظر و رأى، اتّفاق کردند، خطا نيست و لزوم پيروى دارد و جدايى و مخالفت با آن، مخالفت با حق و رأى مقبول خداوند، تلقّى مى‌شود و از اين رو، حرام و خطاست.

نقد: بی آن که بخواهيم در اسناد روايات، خدشه وارد کنيم و با فرض قبول استفاضه یا تواتر معنوی آنها، مى‌گوييم: اجتماع امّت، به معناى اجتماع چند تن از عالمان يا بزرگان نيست. به سخن ديگر، مى‌پذيريم که از ويژگی‌هاى امّت محمّد صلی الله علیه و آله، اجتماع نکردن همگى آنها بر امرى خطا و نادرست است و اين ويژگی هم استمرار دارد و مختصّ صدر اسلام و يک عصر و نسل نيست؛ امّا دليلى بر فرو کاستن امّت به اهل حلّ و عقد، يا عالمان نخستین صدر اسلام و... نداريم؛ بلکه مقصود، همۀ امّت هستند و از اين رو، مخالفت چند صحابى بزرگ، مانند ابو ذر و سلمان و مقداد و عمّار در عصر معصومان علیهم السلام، يا مخالفت عالمان اهل بيت علیهم السلام در نسل‌هاى بعد، مى‌تواند از تحقّق اين اجتماع، جلوگیری کند. به همين دليل، نمى‌توان به اجماع عالمان اهل سنّت، يا حتّى اجماع عالمان شيعه، تمسّک جُست؛ زيرا آنان، همۀ امّت نيستند تا اجتماعشان بر يک امر، خطا را نفى کند.

گفتنى است - چنان‌ که در مَدخل «جماعت (همبستگی)» در همین دانش‌نامه نشان داده شده است - برخى صاحب‌نظران، هر دو دسته حديث را ناظر به يک مسئله مى‌دانند و آن، لزوم همراهى با جماعت است و نه نفى خطاى خارجى يا نظرى امّت. در اين صورت، با توجّه به رواياتى که جماعت را به اجتماع بر حق و حقيقت، تفسير نموده و شیعه و اهل سنّت، آنها را نقل کرده‌اند، هر دو دسته روایات، مقیّد به حق بودن جماعت می‌شود؛ یعنی ناظر است به اتّحاد مسلمانان به گِرد محور حق و لزوم همراهى با مسلمانان حقگوی و حقپوی، نه بر حق بودن همیشگی و لزومى هر جماعتی از امّت، و نه پیروی از هر جماعتی، هر چند نادان و نابخرد یا نابه‌کار و ستمکار. همین روایات نقل شده از شیعه و اهل سنّت، مفهوم جماعت را همراهی با حق دانسته‌اند، هر چند حقپویان، اندک باشند. همچنین تفرقه را همراهی با باطل خوانده‌اند، هر چند باطل‌گرایان، فراوان باشند.

افزون بر این، نمى‌توان پذيرفت که اسلام به هر اجتماعى، هر چند بر پايۀ بى‌عدالتى و ناراستى شکل گرفته باشد، با ديدۀ احترام بنگرد. اين نکته، از آيۀ (وَ ٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا) هم مشهود است؛ زيرا محور گِرد هم آمدن را ریسمان (حبل) الهى مى‌داند، نه ريسمان شيطانى. گفتنى است گاه بر اساس مصلحتى خاص و بسيار بزرگ (مانند حفظ اصل دين در برابر خطر قطعی)، همراهى با جماعتی یا حکومتی لازم مى‌شود، که در اين حالت نيز اين پيروىِ سياسى و اجتماعى، به معناى خطا نبودن سخن و راه آن جماعت یا حکومت نيست. به سخن ديگر، انتخاب بد به جاى بدتر است، و گرنه خواست اصلى اسلام، همان گرد آمدن و متّحد شدن بر محور حق است.

اجماع نزد شيعه و گونه‌های آن

پیش از این، نقدهای عالمان شیعه بر دیدگاه اهل سنّت در باب «اجماع» و معانی آن مطرح گردید؛ امّا «اجماع» به معنایی نسبتاً متفاوت، در فقه شیعه، در شمار ادلّۀ چهارگانه شمرده می‌شود و از حُجیت، برخوردار است.

اجماع نزد فقیهان شیعه، گونه‌ها و دسته‌بندی‌های متفاوتی دارد:

تقسیم‌بندی اوّل، تقسیم اجماع به «محصَّل» و «منقول» است. نوع ساده و متعارف اجماع، آن است که فقیه، خود با تتبّع اقوال عالمان، اتّفاق آنان را بر یک مسئله به دست آورد. این گونه اجماع، «اجماع مُحصَّل» نامیده می‌شود. گاه نیز فقیهی آن را ادعا کرده یا به دست آورده و فقیه دیگر، آن را صرفاً نقل می‌کند که «اجماع منقول» خوانده می‌شود.

در تقسیم‌بندی دوم، اجماع به «بسیط» و «مرکّب» تقسیم می‌شود. اجماع بسیط، اجماع فقیهان بر یک مسئله است و اجماع مرکّب، گونه‌ای اجماع سلبی (اجماع بر نفی) است؛ یعنی مجموع فقیهان، بر دو قول، اتّفاق دارند، دسته‌ای بر یک قول و دستۀ دیگر بر قول دیگر؛ امّا هر دو دسته، قول سوم را نفی می‌کنند.

تقسیم اجماع به «مدرکی» و «تعّبدی» نیز گونه‌بندی سوم اجماع است. در اجماع مدرکی، دلیل معتبر دیگری وجود دارد که فتوای فقیهان اجماع‌ کننده را می‌توان برخاسته از آن دانست؛ حالتی که در اجماع تعبّدی نیست.

اجماع، دسته‌بندی‌های دیگری نیز دارد و در بارۀ حجّیت یا عدم حجّیت همۀ آنها بحث شده است.

دلیل حجّیت اجماع نزد شیعه

بر اساس مبانى کلامى شيعه، تنها گفتار و رفتار معصوم علیه السلام،‌ حجّيت مطلق دارد و از اين رو، اجماع امّت یا عالمان امّت، تا هنگامى که به کشف سخن معصوم نينجامد، معتبر نيست. به سخن ديگر، اجماع به خودی خود، دلیل نیست؛ بلکه کاشف دلیل است. عالمان شیعی، طریق‌های متعدّدی را برای این کشف برشمرده‌اند که از جمله می‌توان به قاعدۀ لطف و کشف حسّی یا حدسی اشاره کرد. توضیح در بارۀ این سه روش، و بررسی آنها در پی می‌آید.

۱. قاعدۀ لطف

لطف الهی اقتضا می‌کند که از گم‌راهی بندگانش جلوگیری کند. از سوی دیگر، اگر همۀ فقیهان بر فتوایی اتّفاق کنند، مردم، از آن پیروی می‌کنند. از این رو، با توجّه به الطاف بی‌شمار خداوند در هدايت بشر، نیاز است در صورت اشتباه بودن فتوای مورد اجماع، حکمی متفاوت، القا شود تا همۀ مردم به گم‌راهی نیفتند. از نبودن فتوایی متفاوت، می‌فهمیم که امام علیه السلام به عنوان حجّت الهی، با آن موافق و همراه است. این دلیل، به وسیلۀ شیخ طوسی مطرح شده است.

نقد: اگر چه لطف در موارد بسیاری، مُستحسن است، امّا دلیلی بر عمومیت چنين لطفى نداریم و گاه موانعی بر سرِ راه آن، قرار می‌گیرند. به سخن ديگر، سنّت هدايت الهى ممکن است با ابتلا و امتحان مردم، یا املا و استدراج، جاری گردد. از این رو، گاه خداوند به مستکبران و منحرفان، فرصت می‌دهد تا نظريّه‌ای باطل را مقبول ميليون‌ها نفر کنند، یا با نفوذ در میان عالمان، به بدعت خود، جامۀ دین و تقدّس بپوشانند. این جریان، هر چند به ندرت وقوع یافته، امّا رُخ دادنی است. احاديث متعدّدی، ما را از تقلید کورکورانه و «اِمّعة (هم‌رنگ جماعت)» بودن، باز داشته و بر فراوانیِ پویندگان راه باطل و اندک بودن رهروان راه حق، تذکّر داده‌اند.

۲. کشف حسّی

کشف حسّی، به معنای حصول علم از سه طریق: تشرّف به حضور امام، تقریر (تأیید) ایشان، یا وجود معصوم علیه السلام در میان اجماع ‌کنندگان است. اطمینان یافتن به وجود امام معصوم میان فقیهان اتّفاق ‌کننده بر یک حکم، حتّی اگر شخص ایشان شناسایی نشود، اجماع دخولی خوانده می‌شود.

تحقّق اجماع حسّی در دو شکل اوّل و دوم آن، با تردید رو به روست و دستِ کم، نادر است. از این رو، فقیهان متأخّر، کمتر به آنها استدلال می‌کنند. در میان متقدّمان نیز سیّدِ مرتضی، فقط شکل سوم، یعنی اجماع دخولی را حجّت می‌شمُرَد.

دليل سیّد مرتضی: مطابق با نظر شيعه، اجتماع اسلامى، هيچ گاه بدون امام معصوم علیه السلام به سر نمى‌برَد و از اين رو، رأى همگانى امّت، نظر امام هم شمرده مى‌شود و بدين ‌گونه، اجماع همۀ مردم، حجّيت مى‌يابد.

نقد: مى‌پذيريم که امّت اسلامى، بدون امام، نمى‌زيَد؛ امّا دليلى بر لزوم اظهار نظر امام در همۀ موارد، حتّى موارد جزئى و مسائل ريز نيست، بويژه اگر جامعه، خود در استفاده از معصوم، کوتاهى ورزيده باشد يا حکومت‌هاى جائر، امام را ناگزیر از پنهان شدن کرده باشند. نگاهى به روايات تقيّه‌اى و توريه‌اى، مسئله را به آسانى حل مى‌کند.

۳. کشف حدسی

کشف حدسی، به این معناست که: اتّفاق همه یا عدّه بسیاری از فقیهان بر یک حکم شرعی با وجود اختلاف‌های متعدّد میان آنان، اطمینان می‌آورد که یک دلیل شرعی در پسِ پردۀ این حکم بوده است؛ دلیلی مانند یک روایت مقبول که گفتار یا رفتار معصوم را نقل کرده است. فقیهان متأخّر، بیشتر، این گونه اجماع‌ها را باور دارند.

دلیل: توافق و اجتماع پيروان يک عالم و رهبر بر نظر يا عملى خاص، به طور معمول، از نظر و رضايت يا حتّى ابداع آن از سوى آن فرد، حکایت مى‌کند. بر اين پايه، اگر ما به «اتّفاق» راويان و فقيهان عصر حضور بر يک مسئلۀ خاص پى برديم، مى‌توانيم نظر يا دست کم رضايت معصوم علیه السلام را نسبت به آن، احراز کنيم و از آن جا که تقرير معصوم علیه السلام مانند گفتار و رفتار او حجيّت دارد، اين اتّفاق و اجماع، نیز اعتبار مى‌يابد.

نقد: هر چند مى‌توان قطع و اطمينان حاصل از حدس را براى فرد قاطع، حجّت دانست، امّا اين، يک شيوۀ اصولى که مناسب الگوبردارى و پيروى باشد، نيست و نمى‌توان بی آن ‌که مبادى و مراحل منطقى آن را نشان داد، چنين حدسى را پشتوانۀ احتجاج بر ديگران ساخت. از اين رو، فقيهان اصولى، براى پيمودن همگانى اين مسير، چند راه ارائه داده‌اند که همگی در اين امر، مشترک اند که اعتبار و حجيّت چنين اجماع و اتّفاقى، نه برخاسته از خود آن، بلکه به پشتوانۀ کاشفیّت آن (کشف گفتار و کردار و تقرير معصوم علیه السلام از طریق آن) است. دست کم، سه شيوه براى رسيدن به اين کشف و حدس، مى‌توان مطرح کرد:

شيوۀ اوّل: با توجّه به تقواى عالمان دينى و روشمند بودن فتواهای ايشان، اتّفاق و اتّحاد شمار بسیاری از آنان در يک فتوا، بويژه اگر مخالف قواعد عمومى باشد، بر وجود دليل معتبرى نزد ایشان دلالت مى‌کند که اگر ما نيز آن را در دست داشتيم، همان گونه فتوا مى‌داديم.

نقد: مسلّم نيست که ما نيز همان گونه فتوا بدهيم. ممکن است چنان که در سایر فتواها اتّفاق افتاده، فهم آنان را تخطئه کنیم يا روايتى معارض، مقيِّد و مخصِّص بيابيم که فتوا را تغيير دهد، بويژه آن که در عصر قدما، همۀ احاديث، گردآوری و دسته‌بندی نشده بودند.

پاسخ به نقد: تخطّئۀ فهم همگان و تکيه به فهم شخصى خود، نيازمند داشتن اعتماد به نفس بسيار بالايى است. همچنين دسترس نداشتن همۀ فقهاى پيشين به حديث مقيِّد و مخصِّص، بسيار دور از ذهن است.

نتيجه: اين دليل را مى‌توان يکى از قوی‌ترين دليل‌هاى اجماع دانست؛ امّا نياز به اطمينان شخصى فقيه دارد. این اطمینان، گاه در اجماعِ سکوتى حاصل نمى‌شود، يا حاصلى ندارد، مانند مطابقت فتواى اجماعى با اصالة الإباحه، احتیاط و قاعدۀ طهارت که اصل‌هایی کلّی و مقبول همگان اند و می‌توانند منشأ حکم اجماع‌ کنندگان باشند.

شيوۀ دوم: آیة اللّٰه سیّد محمّدباقر صدر مى‌گويد: همان گونه که اخبار حسّى راويان، قول امام را براى ما اثبات مى‌کنند، اخبار حدسى و اجتهادى راويان و عالمان نيز، با درجۀ کمترى از اطمينان، نظر امام را نشان مى‌دهند و اگر متعدّد و متکاثر شوند، مى‌توانند مانند خبر متواتر، ما را به نظر معصوم علیه السلام، مطمئن سازند. به سخن ديگر، در اخبار حسّى، رواياتِ یک یا دو تن، ما را به قول امام مى‌رسانند و در اين جا فتاواى چندين تن.

نقد: گرچه هر يک از اين عالمان، براى اجتهاد خود، دليل و مدرکى داشته‌اند، ولی معلوم نيست ما همان استنباط را از آن مدرک داشته باشيم. همچنين، دور از ذهن است که روايتى اين چنين ـ که مبناى فتواى همۀ فقيهان شده ـ، در طول تاريخ، از دست رفته باشد.

پاسخ: لازم نيست از مجموع فتواهای فقيهان، يک روايت لفظى با متن خاص را کشف کنيم؛ بلکه کافى است ما را به يک ارتکاز شرعى يا سيرۀ مقبول معصومان علیهم السلام برساند؛ سيره‌اى که به دليل عمومى و آشکار بودن آن، نيازى به تصريح و گفتگو در بارۀ آن نبوده تا به صورت روايت، نقل شود. البتّه لازم است عدم رَدع (ردّ) معصوم علیه السلام را نسبت به اين اتّفاق، احراز کنيم؛ امّا راه اين احراز و بررسى شرايط آن به عهدۀ علم فقه است.

گفتنى است با اين بيان، اشکال شخصی بودن حدس و انحصارش به همان فقیهِ حدس‌ زننده، حل می‌شود و می‌توان به آن در برابر دیگر فقیهان، احتجاج و استدلال کرد؛ زيرا در تراکم ظُنون، هر کس مى‌تواند با گردآوری و تتبّع فتاوا، خود، طريق استنباط را بپیماید و به مقصود برسد. به سخن ديگر، فقيه پويندۀ اين مسير، راه وصول به فتوايش را مى‌شناسد و مى‌تواند آن را به ديگران عرضه کند، هر چند طىّ مسير و ديدن يک يکِ فتواها براى اطمينان يافتن به تحقّق اجماع، بر عهدۀ هر محقّقی است.

شيوۀ سوم: در چارچوب شيوۀ کشف و حدس، برخى بر اين باورند که براى احراز اتّفاق راويان و فقيهان معاصر با معصومان علیهم السلام، مى‌توان از اجماع يک طبقه از فقيهان به اجماع طبقۀ متقدّم بر آنان و از اجماع ايشان به همان شيوه به اجماع طبقات پيشين تا عصر حضور رسيد.

دليل ايشان، آن است که فقيهان هر عصر، نظریّات و اختلاف آراى طبقۀ قبل را نقل مى‌کنند و از اين رو، اگر در طبقه‌اى اختلاف نباشد، نشان‌ دهندۀ نبودن اختلاف در طبقۀ پيشين است و از اين طريق، با ضميمه کردن عدم رَدع و ردّ معصوم، تقرير و رضايت او، کشف مى‌شود.

نقد: اين شيوه، اگر چه با ديد تاريخى به فقه و فرايند و روند استنباط‌ها و استنتاج‌های فقهى سازگار است، امّا گستره و دامنۀ آن، نامحدود نيست؛ زيرا احکام جزئى، اجتهادهاى شخصى و آراى ارائه شده در گوشه و کنار حوزه‌هاى دور افتاده - که مورد ابتلاى عموم نيستند -، موافقت و مخالفت ديگران را برنمى‌انگيزند و در صورت مخالفت با قواعد و احکام دينى، رَدع و رد نمى‌شوند و گاه حتّى کسى از آنها آگاه نمى‌شود تا در بارۀ آنها اظهار نظر کند.

از اين رو، اجماع فقيهان طبقۀ متأخّر به عنوان کاشف از اجماع طبقۀ پيشین، تنها در صورتى حجّت است که بر مسائل کلان يا مبتلا بِه - که معرکۀ آرا قرار می‌گیرند - تحقّق يافته باشد، به گونه‌اى که به اطّلاع و سمع معصوم، رسيده باشد و معصوم، رَدع (رد) نکرده باشد.

نکتۀ یک: اجماع مدرکى

برخی فقیهان، تنها اجماع تعبّدی را حجّت می‌دانند؛ یعنی اجماعی که هیچ دلیل معتبری در کنار آن یافت نشود. اینان می‌گویند: در اجماع مدرکی، تنها مدرک و مستند معتبر بوده است که فقیهانِ اجماع کننده را بر یک حکم، متّفق ساخته است. از این رو، همان مستند و مدرک اجماع ‌کنندگان، باید به گونۀ مستقل، بررسی و رد یا تایید شود و بر حسب آنچه اجتهاد ما نتيجه داد، عمل کنيم.

به سخن دیگر، فهم و استفادۀ فقیهان اجماع‌ کننده از آن مدرک و اجماع ایشان، اثری بر اعتباربخشی به آن مدرک ندارد و راه را بر چون و چرای ما در آن دليل نمى‌بندد. اگر ما دلالت آن روایت را بر حکم و فتوای اجماعی پذیرفتیم، همان را مدرکِ حکم خود می‌کنیم و اگر نپذیرفتیم، فتوای برخاسته از آن را نیز رد می‌کنیم. از این نگاه، وجود احتمالی یک مدرک و دلیل معتبر که بتواند مستند فتوای اجماع ‌کنندگان قرار گیرد، کافی است تا اجماع را از حجّیت بیندازد.

نقد

بنا بر هر يک از مبانى حجّيت اجماع، مى‌توان این ادّعا را نقد کرد:

الف - مبنای اجماع لطفى

در اين مبنا، فرض است که اگر امام معصوم با فتوا و نظر اجماع ‌کنندگان مخالف باشد، نظرش را ابراز مى‌کند؛ امّا از این مبنا نتیجه گرفته نمی‌شود که امام، موافقت و مخالفتش را با شیوۀ به کار گرفتۀ فقیهان اجماع ‌کننده نیز ابراز کند. این که فقیهان اجماع ‌کننده، روایتی را موافق اجماع خود بخوانند و آن را مدرک حکم خود بدانند و یا ما چنین احتمالی بدهیم، در نتیجه و فتوای نهایی‌شان تأثیری ندارد و مطابق قاعدۀ لطف، امام باید فقط موضع و نظر خود را در برابر همان، روشن سازد. اگر آن فتوای اجماعی، مقبول امام باشد، ولی روایت و مستندش، از نظر ما یا حتّی امام معصوم بر آن فتوا دلالت نکند، آسیبی به اصل فتوا نمی‌رساند و بر امام، لازم نیست شیوۀ رسیدن به آن را نیز تصحیح کند. به سخن دیگر، اگر فقیهان در استفاده از روایت و مدرکی، اشتباه کرده، امّا نتیجه‌ای درست و مطابق با نظر امام گرفته باشند، بر امام، کاری واجب نمی‌شود و لازم نيست مستند فتواى فقيهان را نيز بررسی و تأييد و تکذيب کند.

ممکن است کسی بگوید: تأیید چنین استدلال و اجتهاد و استنادی، اِغراى به جهل و نادرست است. در پاسخ می‌گوییم: القای یک استدلال نادرست، اِغرای به جهل است؛ امّا عدم رَدع و سکوت کردن در برابر استدلالى که نتيجه‌اش درست، ولى راه و مستندش نادرست است، اغرای به جهل نيست.

ب - مبنای اجماع دخولى

فرض اين مبنا، دخول شخص امام در ميان اجماع ‌کنندگان است و در اين صورت، تفاوتى نمى‌کند که بقيّۀ اجماع‌ کنندگان، به دليل، استناد کرده‌اند يا نه، يا دليل آن نزد امام، معتبر است يا نه؛ زيرا در هر صورت، امام به حکمى موافق با نتيجۀ اجتهاد آنان، نظر داده است و از اين رو، حجّيت دارد.

ج - مبنای اجماع حدسى

همان گونه که در تقرير اجماع حدسی گذشت، اين حدس و کشف، به سه شيوه، قابل تحصیل است. تنها در شیوۀ نخست است که وجود قطعی یا احتمالی یک مدرک، برای فقیهی که دلالت آن مدرک را نپذیرفته، می‌تواند مانع کشف و حدس وی شود.

در شيوۀ اوّل، يعنى کشف از دليل معتبر، وجود دليل و مدرکی که می‌تواند مستند اجماع، تلقّی شود، دخالت آن را در حصول اتّفاق نظر فقيهان و پيروان معصومان، محتمل می‌کند و اين احتمال، مانع از حدس نسبت به وجود دليل معتبر ديگر مى‌شود. پس فقیه، باید در مفاد همان دلیل موجود، بحث و کاوش کند. از این رو، اگر آن را نپذیرد، دستش از دلیل، تهی می‌شود و نزد او، اجماع مدرکی، دلیل معتبر و قابل اطمینانی را کشف نمی‌کند.

در شيوۀ دوم، تراکم ظنون، سیره و رویّه‌ای را کشف می‌کند که معصوم علیه السلام آن را رَدع نکرده است، خواه روایتی هم مؤیّد آن باشد یا نباشد و خواه استناد به این روایت، صحیح باشد یا نباشد. در هر صورت، ما از اجماع، کشف می‌کنیم که فتوای صادر شده و نتیجۀ حاصل از اجتهاد فقها، مورد رضایت معصوم علیه السلام بوده است. به سخن ديگر، در اين مبنا آنچه کشف مى‌شود، نظر يا رضايت معصوم است.

در شيوۀ سوم که تلقّى فتواى هر طبقه، از طبقۀ قبل صورت مى‌گيرد، يا دستِ کم، اجماع هر طبقه، عدم اختلاف را در طبقۀ قبل نشان مى‌دهد، باز همين نکته جارى است؛ زيرا بر امام لازم نيست که شیوه و چگونگی اجتهاد فقيهان را نيز رد و اثبات کند. همین که آنان بر فتوایی درستْ اتّفاق کرده‌اند، تکلیف عملی، روشن می‌شود و همین کفایت می‌کند. در روزگار کنونی نیز لازم نیست مرجع تقليد، شیوه و چگونگی استدلال شاگردان خود را در حالتى که نظر همگى آنان با فتواى او مطابق است، نقد و رد کند.

نکتۀ دو: اجماعات ادّعایی

برخی از اجماع‌های ادّعا شده از سوی برخی فقیهان بزرگ متقدّم شیعه، مانند سیّدِ مرتضی و شیخ طوسی، با تعریف اجماع - یعنی اتّفاق نظر فقیهان بر یک مسئله - سازگار نیستند. به احتمال بسیار، سیّد مرتضی، بر پایۀ اجماع دخولی و از اتّفاق عدّه‌ای از فقیهان به داخل بودن امام در جمع فقیهان، اطمینان پیدا می‌کرده و نظر امام را در می‌یافته و به آن، عمل می‌کرده است. این دریافت، کاملاً شخصی است و قابل سرایت دادن نیست؛ زیرا قطع و اطمینان هر مجتهد، برای خودش معتبر است و لزومی به پذیرش آن از سوی دیگر فقیهان نیست، بویژه آن که در روزگار کنونی، کمتر کسی به اجماع دخولی معتقد است.

همچنین محتمل است که شیخ طوسی با گردآوری نظر فقیهان پیش از خود و بر پایۀ قاعدۀ لطف، به رضایت یا نظر معصوم در میان آرای فقیهان، قطع می‌یافته است. این حدس و قطع نیز برای خود او حجّت است، نه کسی که مبنای اجماع لطفی را نمی‌پذیرد و به همۀ اقوال عالمان پیش از شیخ، دسترس ندارد.

بر این پایه، اجماعات ادّعایی را نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد.

نکتۀ سه: اجماع متأخّران

به دلیل فراوانی و پراکندگی جغرافیایی فقیهان متأخّر و نیز آرای متعدّد آنان، حصول اجماع و اطمینان یافتن از نبودن نظر مخالف، مشکل است. از این رو، مقصود از اجماع، بیشتر توافق فقیهان متقدّم و نه متأخّر است. گفتنی است پذیرش فتوای اجماعی متأخّران در فرض وقوع و اطمینان یافتن ما به آن، وابسته به مبنای انتخاب شده در قبول اجماع دارد. در مبنای کشف حدسی به شیوۀ سوم گذشت که فتوا دادن فقیهی در گوشه‌ای نسبت به یک حکم جزئى و فردی که مورد ابتلاى عموم نيست، موافقت و مخالفت ديگر فقیهان را بر نمى‌انگيزد. از این رو، در صورت مخالفت با قواعد و احکام دينى، رَدع و رد نمى‌شود؛ زیرا گاه حتّى کسى از آنها آگاه نمى‌شود تا در بارۀ آنها اظهار نظر کند.

از اين رو، اجماع فقيهان طبقۀ متأخّر به عنوان کاشف از اجماع طبقۀ پيش، تنها در صورتى حجّت است که در بارۀ مسائل کلان، يا مبتلا بِه - که معرکۀ آرا قرار می‌گیرند - تحقّق يافته باشد، به گونه‌اى که به اطّلاع معصوم رسيده و رَدع و رد نشده باشد.

نکتۀ چهار: اجماع غیر فقهی

هر سه مبنای اتّخاذ شده در حجّیت اجماع، به صورت عام، همۀ مسائل دینی را در برمی‌گیرند. بر پایۀ قاعدۀ لطف، امام، جلوی هر گونه گم‌راهی امّت را می‌گیرد، خواه این گم‌راهی در عمل و مربوط به فتوای فقیهان باشد و خواه در باورها و عقاید ارائه شدۀ متکلّمان یا تفسیرهای مفسّران، یا رفتارهای اخلاقی اخلاق‌مداران.

در اجماع دخولی نیز تفاوتی نمی‌کند که حضور امام را میان فقیهان شیعه کشف کرده‌ایم یا میان متکلّمان و مفسّران شیعه. در هر صورت، اگر رضایت ایشان به آموزۀ کلامی و تفسیری نیز کشف شود، برای ما حجّیت دارد.

در مبنای سوم نیز همه چیز وابسته به اطمینان ماست. اگر از توافق همۀ متکلّمان یا مفسّران شیعی حدس زدیم که نظر امام نیز همان است، برایمان حجّیت دارد و این موضوع، ویژۀ فقیهان نیست.

یادآوری

در گردآوری آیات و روایات مرتبط با «اجماع» - که پس از این می‌آیند -، فراتر از معنای اصطلاحی پیشْ‌گفته عمل شده است. در نتیجه، روایات گردآمده، از آنچه اصولیان شیعه و اهل سنّت بدان تمسّک می‌جویند، فراتر است.

فصل: في مَا استُدِلَّ بِهِ عَلى حُجِّيَّةِ الإجماعِ

فصل: آنچه در حجّیت اجماع به آن استدلال شده است

الكتاب

قرآن

(وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي‌ كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى‌ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذينَ هَدَى اللهُ وَ ما كانَ اللهُ لِيُضيعَ إيمانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحيم‌).

(و همان گونه [که قبلۀ شما، يک قبلۀ ميانه است،] شما را نيز امّت ميانه‌اى قرار داديم [در حدّ اعتدال، ميان افراط و تفريط] تا بر مردم، گواه باشيد و پيامبر هم بر شما گواه است و ما، آن قبله‌اى را که پیش از این بر آن بودى، تنها براى اين قرار داديم که افرادى که از پيامبر پيروى مى‌کنند، از آنها که به دوران جاهلی باز مى‌گردند، مشخّص شوند. مسلّماً اين حکم، جز بر کسانى که خداوند، آنها را هدايت کرده، دشوار بود. [اين را نيز بدانيد که نمازهاى شما در برابر قبلۀ سابق، صحيح بوده است] و خدا، هرگز ايمان (نماز) شما را ضايع نمى‌گردانَد؛ زيرا خداوند، نسبت به مردم، رحيم و مهربان است).

(كُنتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ لَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَیرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ).

(شما بهترين امّتى بوديد که در میان انسان‌ها آفريده شده‌اند؛ [چرا که] امر به معروف و نهى از منکر مى‌کنيد و به خدا ايمان داريد و اگر اهل کتاب [به چنين برنامه و آيينی] ايمان آورند، براى آنها بهتر است، [ولى تنها] عدّۀ کمى از آنها باايمان‌ اند و بيشتر آنها فاسق [و خارج از اطاعت پروردگار] هستند).

(یا أَیهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا ٱللهَ وَ أَطِیعُوا ٱلرَّسُولَ وَ أُولِى ٱلأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللهِ وَ ٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ ٱلْیوْمِ ٱلآخِرِ ذَٰلِكَ خَیرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً).

(اى کسانى که ايمان آورده ايد! اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولو الأمر (اوصياى پيامبر) را و هر گاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر، باز گردانيد [و از آنها داورى بطلبيد]، اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان داريد. اين [کار] براى شما بهتر و عاقبت و پايانش نيکوتر است).

(وَ مَن یشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَ یتَّبِعْ غَیرَ سَبِیلِ ٱلْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیرًا).

(کسى که بعد از آشکار شدن حق، با پيامبر، مخالفت کند و از راهى جز راه مؤمنان پيروى نمايد، ما او را به همان راه که مى‌رود، مى‌بريم و به دوزخ، داخل مى‌کنيم و جايگاه بدى دارد).

(وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُون).

(و از آنها که آفريديم، گروهى به حق هدايت مى‌کنند و به حق، عدالت مى‌ورزند).

(وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِكَ بي‌ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِی الدُّنْيا مَعْرُوفاً وَ اتَّبِعْ سَبيلَ مَنْ أَنابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‌).

(و هر گاه آن دو [پدر و مادر] تلاش کنند که تو چيزى را همتاى من قرار دهى که از آن آگاهى ندارى [، بلکه مى‌دانى باطل است]، از آنان اطاعت مکن؛ ولى با آن دو، در دنيا به طرز شايسته‌اى رفتار کن و از راه کسانى پيروى کن که توبه‌کنان به سوى من آمده‌اند. سپس بازگشت همۀ شما به سوى من است و من، شما را از آنچه بدان عمل مى‌کرديد، آگاه مى‌کنم).

الحديث

حدیث

1. رسول الله صلی الله علیه و آله: إنَّ اُمَّتي لا تَجتَمِعُ عَلیٰ ضَلالَةٍ، فَإذا رَأيتُمُ اختِلافاً فَعَلَيكُم بِالسَّوادِ الأعظَمِ.

1. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: امّت من بر گم‌راهی، اتّفاق نظر پیدا نمی‌کنند. وقتی اختلاف نظری را دیدید، با جمعیت انبوه‌تر، همراه شوید.

2. عنه صلی الله علیه و آله: عَلَيكُم بِالجَماعَةِ؛ فَإنَّ يَدَ اللهِ عَلَی الجَماعَةِ، و لَم يَجمَعِ اللهُ عزّ و جلّ اُمَّتي إلّا عَلیٰ هُدیً.

2. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: با جماعت، همراه شوید که دست خدا با جماعت است. خداوند عزّ و جلّ امّت مرا جز بر هدایت، گِرد نمی‌آورد.

3. عنه صلی الله علیه و آله: لا يَجمَعُ اللهُ اُمَّتي عَلیٰ ضَلالَةٍ أبَداً، و يَدُ اللهِ عَلَی الجَماعَةِ، هٰكَذا فَاتَّبِعُوا السَّوادَ الأعظَمَ؛ فَإِنَّهُ مَن شَذَّ شَذَّ في النّارِ.

3. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند، امّت مرا هرگز بر گم‌راهی، گِرد نمی‌آورد و دست خدا با جماعت است. پس این گونه با جمعیت انبوه مسلمانان، همراه شوید؛ چرا که هر کس تکرَوی پیشه کند، در آتش [دوزخ] می‌افتد.

4. عنه صلی الله علیه و آله: إنَّ اللهَ أجارَكُم مِن ثَلاثِ خِلالٍ:... و أن لا تَجتَمِعوا عَلی ضَلالَةٍ.

4. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند، شما را از سه عیب و نقص، محفوظ داشته است:... و [از جمله] این که بر گم‌راهی، اتّفاق نظر پیدا نمی‌کنید.

5. سنن الترمذي عن ابن عمر عن رسول الله صلی الله علیه و آله: إنَّ اللهَ لا يَجمَعُ اُمَّتي - أو قالَ: اُمَّةَ مُحَمَّدٍ - عَلیٰ ضَلالَةٍ، و يَدُ اللهِ عَلَی الجَماعَةِ، و مَن شَذَّ شَذَّ إلَی النّارِ.

5. سنن الترمذی - به نقل از عبد اللّٰه بن عمر -: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «خداوند، امّت مرا (/ امّت محمّد را) بر گم‌راهی، گِرد نمی‌آورَد. دست خدا، همراه با جماعت است. هر کس تکروی کند، به سوی آتش [دوزخ] می‌رود».

6. رسول الله صلی الله علیه و آله:: لَن يَجمَعَ اللهُ اُمَّتي عَلیٰ ضَلالَةٍ أبَداً.

6. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند، امّت مرا هرگز بر گم‌راهی گِرد نمی‌آورد.

7. عنه صلی الله علیه و آله: ما رَآهُ المُسلِمونَ حَسَناً فَهُوَ عِندَ اللهِ حَسَنٌ، وَ ما رَآهُ قَبیحاً فَهُوَ عِندَ اللهِ قَبیحٌ.

7. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: هر چیزی که جامعۀ مسلمان (خِرد جمعیِ مسلمانانْ) آن را نیکو بشمارد، نزد خدا نیکوست و هر چیزی که جامعۀ مسلمانْ آن را زشت بشمارد، نزد خدا زشت است.

8. الإمام الصادق علیه السلام: خُذوا بِالمُجمَعِ عَلَیهِ؛ فَإنَّ المُجمَعَ عَلَیهِ لا رَیبَ فیهِ.

8. امام صادق علیه السلام: به روایتی که بر سرِ آن اِجماع (توافق) وجود دارد، عمل کنید؛ چرا که آنچه مورد پذیرش همگان است، جای تردید در آن نیست [و حکم ماست].

9. الإمام الکاظم علیه السلام - فیما کَتَبَ لِهارونَ الرَّشیدِ -: جَمیعُ اُمورِ الأدیانِ أربَعَةٌ: أمرٌ لَا اختِلافَ فیهِ وَ هُوَ إجماعُ الاُمَّةِ عَلی الضَّرورَةِ الَّتي یُضطَرّونَ إلَیها؛ وَ الأخبارُ المُجمَعُ عَلَیها وَ هِيَ الغایَةُ المَعروضُ عَلَیها کُلُّ شُبهَةٍ وَ المُستَنبَطُ مِنها کُلُّ حادِثَةٍ وَ هُوَ إجماعُ الاُمَّةِ؛ وَ أمرٌ یَحتَمِلُ الشَّكَّ وَ الإنکارَ، فَسَبیلُهُ استیضاحُ أهلِهِ لِمُنتَحِلیهِ بِحُجَّةٍ مِن کِتابِ اللهِ مُجمَعٍ عَلی تَأویلِها وَ سُنَّةٍ مُجمَعٍ عَلَیها لَا اختِلافَ فیها؛ أو قِیاسٌ تَعرِفُ العُقولُ عَدلَهُ و لا یَسَعُ خاصَّةَ الاُمَّةِ وَ لا عامَّتَها الشَّكُّ فیهِ وَ الإنکارُ لَهُ.

9. امام کاظم علیه السلام - در آنچه برای هارون الرشید نوشت -: همۀ مسائل ادیان، در یکی از این چهار دسته است: [نخستْ] آنچه اختلافی در آن نیست و همۀ امّت، بر آن، اِجماع‌ (اتّفاق نظر) دارند و از ضروریّاتی است که به ناچار پذیرفته‌اند؛ [دومْ] اخباری که مورد اتّفاق [امّت] است و مرجعی است که هر شُبهه‌ای را باید به آن، عَرضه کرد و حُکم هر حادثه‌ای را باید از آن، استنباط نمود و این، همان اجماع امّت است؛ [سومْ] چیزی است که تردید و انکار به آن راه دارد و برای شناخت آن باید از اهلش توضیح خواست و هر که در بارۀ آن اظهار نظر می‌کند، باید دلیلی از [آیات] کتاب خدا - که تفسیرش مورد اتّفاق باشد - یا از سنّت [پیامبر خدا] - که هیچ اختلافی بر سر آن نباشد - بیاورد؛ [چهارمْ] سنجشی (قیاسی) که عقل‌ها درستی‌اش را تأیید می‌کنند و خواص و عوام امّت، تردید و انکاری در آن نتوانند کرد.

10. الکافي عن محمّد بن عُبَید: کَتَبتُ إلی أبِي الحَسَنِ الرَّضا علیه السلام أسألُهُ عَنِ الرُّؤیَةِ وَ ما تَرویهِ العامَّةُ وَ الخاصَّةُ و سَألتُهُ أن یَشرَحَ لي ذلكَ، فَکَتَبَ بِخَطَّهِ: «اِتَّفَقَ الجَمیعُ - لا تَمانُعَ بَینَهُم-أنَّ المَعرِفَةَ مِن جِهَةِ الرُّؤیَةِ ضَرورَةٌ؛ فَإذا جازَ أن یُرَی اللهُ بِالعَینِ وَقَعَتِ المَعرِفَةُ ضَرورَةً... فَهذا دَلیلٌ عَلی أنَّ اللهَ عزّ و جلّ لا یُری بِالعَینِ».

10. الکافی - به نقل از محمّد بن عُبَید -: به امام رضا علیه السلام نامه نوشتم و از او در بارۀ دیدن خدا [در قیامت] و آنچه غیرشیعه و شیعه روایت می‌کنند، پرسیدم و از ایشان خواستم که آن را برایم شرح دهد. پس به خطّ خود نوشت: «همگان، بدون هیچ اختلافی، اتفاق نظر (اجماع) دارند که وقتی چیزی دیده شد، شناخت نسبت به آن هم قطعاً واقع می‌شود. پس اگر ممکن باشد که خدا به چشمْ دیده شود، چنین شناختی قطعاً حاصل می‌گردد... که این، دلیل بر عدم رؤیت خدا با چشم است».

11. الإمام الهادي علیه السلام - في رِسالَتِهِ علیه السلام إلی أهلِ الأهوازِ -:... قَدِ اجتَمَعَتِ الأُمَّةُ قاطِبَةً لَا اختِلافَ بَینَهُم أنَّ القُرآنَ حَقٌّ لَا رَیبَ فیهِ عِندَ جَمیعِ أهلِ الفِرَقِ، وَ في حالِ اجتِماعِهِم مُقِرُّونَ بِتَصدِیقِ الکِتابِ و تَحقِیقهِ مُصیبونَ مُهتَدونَ؛ و ذٰلِكَ بِقَولِ رَسولِ اللّه صلی الله علیه و آله: «لَا تَجتَمِعُ أُمَّتي عَلیٰ ضَلَالَةٍ»، فَأَخبَرَ أنَّ جَمیعَ مَا اجتَمَعَت عَلَیهِ الأُمَّةُ کُلُّها حَقٌّ، هٰذا إِذا لَم یُخالِف بَعضُها بَعضاً، وَ القُرآنُ حَقٌّ لا اختِلافَ بَینَهُم في تَنزِیلِهِ و تَصدِیقِهِ، فَإِذا شَهِدَ القُرآنُ بِتَصدیقِ خَبَرٍ و تَحقیقِهِ و أَنکَرَ الخَبَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الاُمَّةِ لَزِمَهُمُ الإِقرارُ بِهِ ضَرورَةً حینَ اجتَمَعَت فِي الأَصلِ عَلیٰ تَصدیقِ الکِتابِ، فَإن هِيَ جَحَدَت و أَنکَرَت لَزِمَهَا الخُروجُ مِنَ المِلَّةِ.

11. امام هادی علیه السلام - در نامۀ ایشان به مردم اهواز -: تمام امّت [اسلام]، جملگی، بدون اختلاف (به صورت اجماعی)، بر آن اند که قرآن، حق است و نزد هیچ فرقه‌ای در آن شکّی نیست و همگی به باور داشتن قرآن و درست بودنش اعتراف دارند و در این [اتّفاق نظر]، درست گفته و به راه راست هدایت شده‌اند، طبق گفتۀ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که فرمود: «امّت من بر گم‌راهی اتّفاق نمی‌کنند». پس [پیامبر صلی الله علیه و آله] خبر داد که آنچه تمام امّت [اسلام] بر آن اجماع داشته باشند، جملگی حق است و این در صورتی است که [بر سر آن] با یک‌دیگر اختلاف نظر نداشته باشند، و قرآن، حق است و اختلافی در صحّت تنزیل و تصدیق آن در میان ایشان نیست، و چون قرآن، درست بودن خبری را گواهی دهد و آن را درست داند و گروهی از امّت، آن خبر را انکار کنند، بر آنها لازم است که به ضرورت، بدان اعتراف کنند [و از انکار خود، باز گردند]؛ چون در اساس، بر تصدیق قرآن، اتّفاق دارند و اگر مُنکر قرآن شوند و سرپیچی کنند، لزوماً از ملّت [اسلام] بیرون اند.